البنك المركزي مؤسسة نقدية مملوكة للدولة ,يحتل مركز الصدارة وقمة الجهاز المصرفي ,لقدرته على إصدار النقود والرقابة على أصول الائتمان في الدولة ,من خلال رقابته على المصارف والتأثير في قدرتها …بخلقة النقود وجعل جميع المصارف تستجيب لسياسته النقدية التي يرغب في تنفيذيها , إن رقابة البنك المركزي على المصارف العاملة في الدولة هي رقابة الزامية بحكم القانون ,للتأكد من موافقة اعمال المصارف للقانون ,فلا يكاد يخلو قانون كم قوانين البنوك المركزية لأي دولة في العالم من نص صريح على اختصاص البنك المركزي في الرقابة على أعمال المصارف ,إلأ في الدول التي تمتلك جهات رقابية مستقلة تختص بالرقابة غير البنك المركزي ,إن الرقابة المصرفية التي يمارسها البنك المركزي العراقي أصبحت من الضروريات بسبب مسؤوليتها المباشرة وغير المباشرة في المحافظة على سلامة المراكز المالية في القطاع المصرفي ,التي تمكنها من المحافظة على حقوق المساهمين والمستثمرين والمودعين فيه ,وهذا لا يتم مالم تكون السياسة النقدية التي تمارس في الدولة قوية وسليمة وتمارس بصورة فعالة وحيوية ,كما إن العلاقة التي تجمع بين النمو الاقتصادي وفاعلية النظام المصرفي هي الرقابة المصرفية الفعالة التي تمارسها السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي والجهات الرقابية الأخرى