منَ المُقرر أنّ شِرعَة النَّبيّ صلى الله عليه وسلم مهيمنةٌ على الشرائع كلِّها، ومنهجه جامعٌ لكلِّ ما تفرَّق من البرِّ والتَّقوى، صالح لأنْ ينطوي تحته وينتظم فيه ويسلك سبيله ما استحدثه الناس في أمور دنياهم ممّا يصلح عاجل معاشهم وآجل مآلهم.
ولا ريب أنّ الناظر في طرائق الناس لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية ينكشف له ظهور وسائل اقتصادية حديثة لم تكن موجودة في حركة حياة سلف الأمَّة، فإنّ لكلِّ زمان معايشه وأرزاقه، حيث يخلق الله تعالى في أوفر الناس حظًّا في العلم، وأرجحهم عقلاً في الفهم، ما به يقدرون على تأصيل وتخريج ما ابتدعته الخليقة الإنسانية واستحدثه في عالم الاقتصاد تطلعاً لتوسيع الأرزاق وإصلاح المعاش. وذلكم إنما يتحقَّق غالباً بإلحاق ما لم يكن على ما كان، وتتبع الأشباه والنظائر لمعرفة الأحكام الشرعية لهذه المسائل الاقتصادية من مظانِّها ومصادرها المعتبرة.