عالج هذا البحث موضوع الشروط الجزائية في القروض التي تفرضها المصارف في عقود الإقراض كالشرط الجزائي، والغرامة التأخيرية، وحلول جميع أقساط الدين، والتأمين وكذلك النسبة التي تأخذها بعض المصارف تحت اسم الرسوم الإدارية ، وكشف البحث أن هذه الشروط هي شروط ربوية لأنها ربا أو لأنها ذريعة إليه، وأن الفقهاء أسقطوا حكم ربا النسيئة على الشرط الجزائي إذا كان محل الالتزام في العقد مالا في الذمة وإن كان محل الالتزام عملاً فإن هذا الشرط جائز، وفي موضوع التأمين فإن الفقهاء منعوا التأمين التجاري لما فيه من الغرر وأجازوا التأمين التعاوني والتأمين الاجتماعي.