أن الشريعة الاسلامية شريعة مرنة واسعة قادرة على وضع الحلول المناسبة والاحكام الشرعية المعتبرة لكل الامور المستحدثة التي تصيب معاملات الناس سواء المالية أم غيرها.
حين تتناول الشريعة التصرفات البنكية تتناولها على اساس وضع الامور في نصابها، من حيثية حل هذه التصرفات أو حرمتها.
الودائع المصرفية تم تكييفها بصور متعددة، منها الذي يجوز ومنا الذي يحرم.
أن للصرف أنواع بينتها، ثم بينت التكييف الفقهي والحكم الشرعي لكل نوع على حدة.
بينت مفهوم الورق النقدي، واختلاف الفقهاء في جريان الربا عليه، وكذلك صورة تحقيق الصرف فيه.
بينت مفهوم الحوالة الصرفية، وأنواعها، وكذا وضحت التكييف الفقهي لكل نوع، مالذي أجازه الفقهاء وما الذي منعوه، مع ذكر خلافهم وأدلتهم